أكد حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركةGates Developments ، استحالة حدوث فقاعة بالسوق المحلية، فالعقار هو من أكثر الاستثمارات أمانًا ومن أفضل الأوعية الادخارية حفظًا للقيمة، مضيفًا أن هناك طلب حقيقي علي الوحدات العقارية المختلفة، سواء كان بغرض السكن أو الإستثمار، في ظل الزيادة السكانية الكبيرة والتي تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويًا.
أضاف نصر، في حوار خاص، أن الشركة تستهدف مبيعات تعاقدية بقيمة15 مليار جنيه خلال العام الحالي 2024، موضحًا أنها تعتمد حتى الآن على التمويل الذاتي لمشروعاتها ومن الطبيعي في الفترة القادمة أن تتجه إلى التمويل البنكي نظراً للتوسع الكبير في مشروعاتها ، و خاصة عقب التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة.. وإلى نص الحوار:
تشاركون في معرض “سيتي سكيب” 2024 بقوة.. كيف تخططون للاستفادة منذ ذلك المحفل العقاري الكبير؟.. وهل تقدمون عروضًا خاصة؟
المعارض من الفعاليات شديدة الأهمية للقطاع العقاري بشكل عام فهي فرصة حقيقية للتواصل المباشر مع العملاء الجدد عن قُرب للتعرف علي احتياجاتهم المختلفة وتلبيتها، كما أنها وسيلة مثالية للمشترين للتعرف على عدد كبير من المشروعات المعروضة في مكان واحد والاختيار فيما بينها وفقاً لمعايير السعر والموقع ومدد الأقساط وغيرها، وسنقدم في ” Gates Developments ” عروضًا متميزة ، ليس فقط فيما يتعلق بمعادلة الأسعار، فمن هذه الناحية فنحن نخرص دائمًا على توفير أسعارًا عادلة وهي الأفضل مقارنة بما تقدمه غيرنا من الشركات المنافسة.
ما الجديد بالنسبة لمشروعات شركة جيتس في السوق المحلية؟
لدينا مشروع Lyv رأس الحكمة في الساحل الشمالي، والذي ننفذه بالشراكة مع شركة بايبك للاستثمار المالكة لأرض المشروع، والذي خططنا له منذ فترة ويقع على مساحة 206 أفدنة بالكيلو 200 بالساحل الشمالي بواجهة على البحر بنحو 400 متر، و المشروع مُقسم إلى ثلاث مراحل ويتضمن شاليهات وفيلات وتاون هاوس تطل على لاند سكيب ولاجون بحوالي 60 ألف متر ومنطقة 57 فدانًا تتضمن منتجًا مختلفاً تماماً و مبتكراً و جديد على السوق العقاري.
خططتم للمشروع فترة طويلة.. لماذا استغرقتم ذلك الوقت الطويل في الدراسة؟
منذ بداية التفكير بالمشروع ونحن نسعى إلى خلق قيمة مضافة بهذه المنطقة الحيوية، وخاصة بعد صفقة رأس الحكمة التي جعلت المنافسة كبيرة جدًا، وأصبح الطلب على الساحل في تزايد مستمر، لدرجة أن أراضي هذه المنطقة لا تكفي الطلب المستقبلي على الساحل الشمالي، من هنا سعينا إلى العمل بالمشروع بكافة طاقاتنا والانتهاء من منطقة الاستقبال والمطعم واللاند سكيب خلال شهرين فقط حتى يرى العملاء مدى جدية الشركة في توفير الخدمات حتى قبل التدشين.
ما حجم المبيعات المستهدفة من المشروع؟
كنا نستهدف 6 مليارات جنيه وحققنا 8 مليارات، ورفعنا المستهدف لـ 11.5 مليار جنيه لعام 2024 بالكامل، وننتظر القرار الوزاري من أجل البدء في البناء، وهو أمر سينعكس على البيع ويعطي اطمئنان أكبر للعميل.
ما حجم المبيعات المستهدفة لإجمالي مشروعات “جيتس” خلال العام الجاري؟
شركة Gates Developments تستهدف بنهاية العام الحالى تحقيق 15 مليار جنيه فنحن نمتلك ونشارك بنحو 9 مشروعات، تم تسليم 3 منهما وباقي 6 أخرى، منها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ” Audaz ” يقام على مساحة 4 أفدنة تحتوي على751 وحدة والذى سيتم الانتهاء منه وتسليمه وبدء التشغيل نهاية هذا العام.
ما الجديد بالنسبة لمشروعات كتالان وفينيا ووست جيت وبريفي؟
سيتم تسليم جزء من مشروع “كتالان “خلال 2024 على أن تتواصل عملية التسليم خلال 2025، أما “فينيا” فسيتم تسليم جزء منه في الربع الرابع من 2025 وتسليم الباقي في 2026 ونعمل بقوة حاليًا في مشروع “بريفي” الذي يمتد على مساحة 17 فدانًا، ومن المتوقع ان يتم تسليمه في 2025 بدلا من 2026 و هذا ناتج عن إرادة الشركة في تنفيذ المشاريع بكفائة و تسليمها قبل موعدها، و كذلك تم تسليم مشروع “إسبانيا بلازا مول“ بالكامل و تم تشغيله وإتاحة تجربة مميزة للزائرين، أما “وست جيت مول” في السادس من أكتوبر فتم تسليم 100% من المشروع و تشغيل 55% منه.
كيف توفرون التمويل اللازم لمشروعاتكم؟
نعتمد حتى الآن على التمويل الذاتي للمشروعات، وسنتجه خلال الفترة القادمة إلى التمويل البنكي وذلك في التوسعات الكبيرة بمشروعاتنا، لكن المشكلة أمامنا الآن هي معدل الفائدة المرتفعة.
هل تحتاج السوق حاليًا لتنظيم المهنة في ظل دول العقار كمحرك للناتج المحلي حاليًا؟
الدور الحقيقي للدولة هو خلق الـ destination ودور المطورين المساعدة في هذه التنمية الحقيقية التي تتطلب توفير جميع الخدمات الخاصة بالمواطن من مصانع وشركات وخدمات توفر له عدم التنقل كثيرًا بين محل عمله ومحل سكنه لتحقيق الراحة له وتسهيل حركة حياته، فالغرض الحقيقي من التنمية العمرانية هو تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة بشكل عام وتحقيق رفاهية المواطن بشكل خاص.
كيف يمكن تحقيق رفاهية المواطن باستمرار داخل أي مشروع عقاري؟
تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع السكني يتم عبر توافر الخدمات باستمرار، حتى يشعر العميل بأن ما تم دفعه لشراء وحدته سيحقق له في المستقبل القريب عوائد كبيرة له من خدمات وبيئة صالحة وآمنة، ومن هذا المنطلق وقعت الشركة عقد اتفاق إدارة وتشغيل مع الفرع الإقليمي لمجموعة شركات إدارة المرافق المتكاملة “إمداد ” الإماراتية في مصر لإدارة مشروعات “جيتس” الحالية بشرق القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة وغرب القاهرة وجميع مشروعات الشركة المستقبلية، بما يضمن لها الاستدامة والجودة وأيضًا لزيادة القيمة المضافة لمشروعاتنا بجانب تقليل تكاليف عمليات التشغيل للمباني على المدي الطويل، من خلال حماية وتعزيز أصول إدارة المرافق مع التركيز على خلق قيمة مضافة والدفع بمعايير عالية الجودة داخل السوق المحلي.
لماذا تأخر قانون تنظيم المهنة حتى الآن.. هل توجد بعض النقاط المثيرة للجدل يه؟
القانون ليس له سلبيات بل يتضمن إيجابيات كبيرة نحتاج لقانون ينظم السوق فنيًا وماليًا وهندسيًا، وتنظيم المهنة بشكل عام، فمن المهم التفرقة بين التطوير العقاري والتنمية العمرانية؛ حيث تُعتبر التنمية الحاضنة للتطوير وليس العكس، كما أن القانون سيكون له درو كبير في تنظيم العلاقة بين الحكومة وجهات الولاية على الأراضي والقطاع الخاص من المطورين وهي علاقة تكاملية، فالجميع بمركب واحد.
بعض الشركات بالقطاع العقاري تعاني من أزمات مالية.. ما الأسباب من وجهة نظرك؟
أوكد أن كل الشركات لديها مهارات مالية، لكن المشكلة منذ 2022 تتمثل في أن كل الشركات عاجزة عن وضع تخيلي للسوق خلال السنوات التالية، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة غير المتوقعة، إلا أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الدولة ساهمت في استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، ما أسهم في وضع سياسة تسعيرية تتناسب مع التكلفة المبدئية للمشروعات.
ما الأسباب التي أدت لمشكلة التسعير في الفترة الحالية؟
خلال عام 2023 حدث ارتفاع كبير في الأسعار بسبب تغير أسعار الصرف وتكاليف البناء، والفترة الحالية تشهد استقرارا في أسعار الوحدات العقارية مع تقديم امتيازات للعملاء الجدد.
هل واجهت Gates Developments مشكلات في تسعير مشروعاتها؟
قبل طرح أي مشروع نستغرق وقتا في دراسة السوق للوصول إلى أنسب سعر للطرح بما يتناسب مع قدرات العملاء المستهدفين وتحقق الربح المناسب لنا، بجانب الاعتماد على إدارة المشروعات بعد التسليم، وهو عنصر يجعل العميل الواحد يشتري معنا في أكثر من مشروع.
هل تفكر الشركة في توسيع محفظة أراضيها في الفترة المقبلة؟
استراتيجية الشركة التوسعية تستهدف تقديم مشاريع عقارية استثمارية متكاملة في مناطق استراتيجية وتسعي جيتس إلي تحقيق التميز والابتكار في مجال التطوير العقاري، ولذلك ندرس أي فرصة استثمارية متاحة أمامنا، سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو مع الدولة، مع التأكد من جدواها قبل الموافقة عليها، فالشراكة سواء مع الدولة أو القطاع الخاص لها مزايا استثمارية، خاصة وأننا نستهدف أن تكون Gates Developments من أكبر 10 شركات التطوير العقاري بالسوق خلال 5 سنوات.
تردد خلال الفترة الماضية أن السوق المصرية قد يواجه فقاعة عقارية“.. ما تعليقكم على ذلك؟
يستحيل حدوث فقاعة عقارية بمصر، فالسوق المحلي مختلف تمامًا، فالفقاعة العقارية تحدث عندما يكون الطلب زائف، والسوق المصري العكس تمامًا فالطلب حقيقى وفي زيادة مستمرة، خاصة مع وصول الزيادة السكانية لـ 2.5 مليون سنويا، كما أن العقار يمثل فرصة للاستثمارالمستمر بالنسبة للعميل منذ لحظة إتمام التعاقد،ونحن في Gates Developments يتم التعاقد معنا بنسبة 10% مقدم، ويبدأ دفع الأقساط، من هنا أوكد أن العقار هو أفضل استثمار وأكثرها أمانا.
كيف يمكن مواجهة العوائق التي تقف في طريق تصدير العقار بمصر؟
نحن في حاجة كبيرة لدراسة مستمرة لطبيعة العملاء المستهدفين من تصدير العقار والذين ينقسمون لثلاث فئات، أولها العملاء الأجانب الذين يعملون بمصر، والثانية تتضمن من لديهم مشاكل جيوسياسية ببلدهم ويقيمون بمصر، والفئة الثالثة تتضمن المستثمرين الذين يستثمرون في العقار وكل فئة لديها طبيعة خاصة في العقار المستهدف ولابد من التعرف عليها وتوفير احتياجاتهم، لابد أن اشير أيضًا إلى واحدة من أهم المعوقات لتصدير العقار وهي تسجيل العقار.
هذا بالنسبة للشركات.. فما الدور الذي يجب أن تقوم به الدولة بدعم تصدير العقار؟
يجب تأسيس منصة إلكترونية تضم جميع المطورين ببيانات كاملة بمشروعاتهم والجهات الحكومية المنسقة لعملية البيع بما فيها منح الجنسية والتسجيل العقاري والتحويلات البنكية، من أجل تحقيق الطمأنينة الكاملة للعميل، فتصدير العقار يفيد جميع أطراف السوق العقارية، بدءً من الدولة بتوفير العملة الصعبة وإنعاش حركة السياحة، وبالنسبة للمطور العقاري فهو يحقق مزيدًا من النشاط لحركة المبيعات، ويدفعه دائما للابتكار لتلبية احتياجات العميل الأجنبي، في ظل المنافسة القوية العالمية في ملف تصدير العقار.
وما دور الصناديق العقارية في تحقيق تلك الرؤية؟
مصر تحتاج إلى إنشاء المزيد من الصناديق العقارية والتي أصبحت رائجة بأسواق المنطقة وتمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة، فغالبية الدولة العربية تولي اهتمام كبير بها، فالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال تملك حوالي 17 صندوقًا بقيمة 153 مليار ريال، والصناديق العقارية أحد أشكال تصدير العقار، إذ تساهم في توفير عملة صعبة للدولة وجذب استثمارات أجنبية لمصر، وهناك تجارب ناجحة للدول في تدشين صناديق الاستثمار العقارية، ويمكن الاستفادة منها ونقل تجربتها للسوق المحلية التي تتضمن أصولاً بقيم ضخمة.
