كشف مسئولو هيئة الرقابة المالية عن العديد من المزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة بالبورصة، من أهمها الحصول على التمويل المناسب.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القيد في البورصة يضمن للشركات العقارية نموًا كبيرًا بحجم أعمالها، وزيادة حقوق الملكية.
أضاف عدد الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حققت عائد على حقوق الملكية 20%، مضيفًا أن الشركات متوسطة الحجم ارتفع حقوق الملكية بها من 140 مليونًا إلى 14 مليار في حقوق الملكية.
أوضح أن الرقابة استحدثت معايير المحاسية فيما يتعلق بإعادة تقيم الأصول الثابتة، وإعادة تقيم الاستثمارات العقارية وهو معيارين مهمين للقطاع العقاري.
لفت إلى أن الهيئة أجرت تعديلا في مجالات الصناديق العقارية ، فلا يجوز لمصر أن تمتلك صندوقين فقط للعقار، في ظل الثروة العقارية الضخمة التي تضمها مصر.
وأوضح أن الصناديق تحول الأصول الراكدة إلى منتجة، مضيفا أن الشركات العقارية تحتاج في بعض الأحيان لسيولة سريعة وهذا لا يتحقق إلا عبر الصناديق العقارية وسندات التوريق.
شدد على أهمية آلية التويق لشركات العقارات، ضاربا المثل بهيئة المجتمعات العمرانية التي أصدرت سندات توريق تزيد على 40 مليار سندات توريق، ما يوفر سيولة مالية لمزاولة أنشطتها وتحقيق التنمية العمرانية بمصر.
وقال المهندس محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المزايا التي تحصل عليها الشركات المقيدة بالبورصة، من أهمها الحصول على التمويل المناسب.
أضاف الصياد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن القيد بالبورصة يعزز الشفافية، فكل المعلومات والتطورات التي تشهدها الشركات المُقيدة يتم نشرها على شاشة البورصة.
أوضح ن قطاع العقارات يمثل ثالث أهم قطاعات البورصة من حيث الأهمية والحجم، لافتا إلى أن البورصة تتضمن 780 ألف مستثمر، وتخلق قيمة سوقية لسهم الشركة، ويتيح للشركات الحصول على التمويل عبر زيادة رأس المال والتمويل.
قالت هيام حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بهيئة الرقابة المالية، إن حجم التوريق بقطاع التطوير العقاري بلغ 70 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية و30 مليار جنيه للشركات.
أضافت، في عرض تقديمي لهيئة الرقابة المالية خلال مؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، أن سندات توريق الخقوق المالية الآجلة تعني عملية إصدار أوراق مالية يخصص لسدادها والعائد عليها محفظة مستقلة من الحقوق المالية والمستحقات آجلة الدفع “محفظة التوريق”.
أكدت أن الجهة المنشئة لمحفظة التوريق كشركات التطوير العقاري تقوم بحوالة هذه المحفظة ومايلحقها من ضمانات لشركة اخرى ذات غرض وحيد وهي شركة التوريق
أوضحت أن حملة سندات التوريق يحق لهم الرجوع على محفظة التوريق وليس على اصول الشركة، كما أن محفظة التوريق مصدر السداد الوحيد لحقوق حملة السندات.
يتم إيداع المستندات الخاصة بالحقوق المالية المحالة والضمانات والاوراق التجارية والمالية لامين الحفظ وتكون ملكا لحملة السندات.
أكدت سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة انتهت من وضع الإطار القانوني والتشريعي الخاص بتدشين الصناديق العقارية، بما يسمح بتمويل الوحدات غير الإنشاء، ولا يرتبط فقط بتمويل العقارات المدرة للإيرادات.
أضافت أن الصندوق يستعين بالمطور، ومن حق المطور أن يشارك في الصندوق كمؤسس وممكن أن يدخل بحصة عينية ممثلة في العقارات التي يملكها، بشرط أن يتم تقييمها من قبل اثنين من المقيمين وذلك لحماية حملة الوثائق أو المستثمرين.
أكدت أن الصندوق العقاري مثله مثل أي شركة ويمكن المشاركة به بأي مبلغ حتى لو 10 جنيهات بما يسمح للمستثمر الصغير بأن يكون شريك في الصندوق مع المطور الكبير، ولكن الأمر يختلف فقط في الإشراف عليه من قبل هيئة الرقابة المالية.
كما شددت على ضرورة تنشيط الشركات العقارية المدرجة في البورصة من خلال تأسيس صناديق استثمارية خاصة أن الإطار التشريعي عام 2007 استحدث منتج صندوق الاستثمار العقاري، مشددة على الهيئة قامت بتيسير إجراءات تأسيس الصناديق الاستثمارية بتخفيض الحد الأقصى لـ 5 ملايين جنيه بعدما كان الحد الأدنى 5 ملايين جنيه، كما قامت أيضاً بتعديل اللائحة التنفيذية بالسماح للصناديق بالاستثمار بالوحدات العقارية التي لم تسجل في الشهر العقاري ما دامت قابلة للتسجيل.
قال أحمد رشدي، مستشار رئيسة الرقابة المالية، إن الهيئة تهتم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر توفير أدوات مالية مستدامة على رأسها السندات الخضراء، وتطوير أسواق التمويل المستدام على رأسها هو الأول من نوعه على مستوى العالم وهو تقديم سوق الكربون الطوعي بشكل منظم.
أضاف أن الانبعاثات الكربونية يأتي 70% منها من قطاع الطاقة والصناعة، وداخل قطاع الطاقة توجد 40% من الانبعاثات ناتجة من العقارات والتشييد والبناء مقسمة بين 10% في البناء والتشييد والـ 30% في التشغيل والسكن بعدها.
أوضح رشدي القطاع العقاري يمكنها الاستفادة من سوق الكربون الطوعي، مضيفًا أن 21 مشروع مسجل في قاعدة بيانات الهيئة معظمها مسجل في قطاع الزراعة ولكن ليس لم يحاول أي مطور الاستفادة منها حتى الآن.
