توقع مطورون عقاريون أن تواصل أسعار العقارات في مصر الارتفاع خلال العام الجديد، لكن بمعدلات أقل من التي شهدتها السوق في عام 2024.
جاءت التوقعات مدفوعة بعد عوامل اقتصادية رئيسية منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تضغط على تكلفة التمويل والاستثمار.
وقال مطورون عقاريون إن الأسعار قد تشهد ارتفاعًا تتراوح نسبته بين 10% و30%، مالم تحدث تغيرات اقتصادية أو تطورات جديدة على مستوى السياسة النقدية، وتعكس هذه التقديرات واقعاً متوازنًا، حيث يساعد انخفاض تكاليف مدخلات البناء في تخفيف الأعباء على الشركات، لكن العامل الحاسم يبقى معدلات التضخم وسياسات التمويل، التي ستحدد بشكل كبير ملامح السوق العقارية في مصر خلال العام المقبل.
م. أحمد صبور: السوق العقارية تشهد طلبًا قويا نتيجة ثقة العملاء في العقار كملاذ آمن للاستثمار
وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور للتنمية” إن السوق العقارية المصرية ستشهد طلبا قويا نتيجة ثقة العملاء في العقار كملاذ آمن للاستثمار، متوقعًا أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً جديداً يتراوح بين 25 و30% خلال عام 2025.
وأضاف صبور، في تصريجات لقناة العربية، أن السياسات النقدية ستلعب دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات السوق، معرباً عن تفاؤله بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة بمقدار إجمالي يتراوح بين 5% و7% خلال العام المقبل، ما من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة الإقبال على شراء العقارات.
وقال أحمد صبور إن منطقة الساحل الشمالي ستشهد زيادة أكبر في أسعار العقارات مقارنة ببقية مناطق مصر في العام المقبل، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على المنطقة وتأثير المشاريع الكبرى مثل صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع شركة ADQ الإماراتية.
وأوضح صبور أن الشركات العقارية مازالت تتخذ إجراءات تحوطية لتجنب أي زيادات مفاجئة في التكلفة أو متغيرات اقتصادية غير متوقعة، ورغم استمرار التحوط، أشار صبور إلى أن حدة هذه الإجراءات قد تتراجع مقارنة بالعام الجاري الذي شهد ارتفاعات حادة في أسعار الدولار.
وأضاف صبور أن جزءاً من استراتيجية التحوط وتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة يتمثل في توجهها نحو الأسواق الخارجية، لاسيما السوقين السعودية والعُمانية.
م. عبدالله سلام: السوق العقارية المصرية تسير نحو تحقيق استقرار ملحوظ خلال عام 2025
وأشارالمهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إلى أن السوق العقارية المصرية تسير نحو تحقيق استقرار ملحوظ خلال عام 2025، مدعومة بعدة عوامل، أبرزها استمرار الطلب على العقارات السكنية كخيار استثماري آمن، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الأخرى.
قال سلام إن الزيادات المتوقعة في أسعار الوحدات السكنية، التي تتراوح بين 15 و20%، تُعد زيادات طبيعية ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنشاءات بشكل تدريجي، إلى جانب تأثير معدلات التضخم.
“هذه الزيادات مرهونة أيضاً بالحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية، ما يعزز من استقرار السوق ويدفع نحو تلبية الطلب المتزايد، خاصة في المدن الجديدة التي تشهد تناميًا في الإقبال عليها”وفق سلام؟
م. فتح الله فوزي: النمو السكانى لمصر يخلق طلبًا مستمرًا على الوحدات السكنية
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن النمو السكانى فى مصر يلعب دورًا كبيرًا فى زيادة الطلب على العقارات.
أضاف فوزى: “التعداد السكانى لمصر يتزايد بوتيرة كبيرة، وهذا يخلق طلبًا مستمرًا على الوحدات السكنية، ما يجعل سوق العقارات فى حالة ازدهار دائم”.
وأشار إلى أن التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية من العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وتابع: “عندما تنخفض قيمة العملة، ترتفع أسعار العقارات بشكل مباشر، وإذا استقرت العملة، قد نرى استقرار نسبيا فى الأسعار”.
وتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادة فى أسعار كافة المنتجات العقارية خلال عام 2025 بنسبة تتراوح من 15% إلى 25%.
وقال إن العقارات ستظل من أكثر الاستثمارات أمانًا، موضحًا أن التضخم يجعل الأفراد يتجهون نحو شراء الأصول ذات القيمة الثابتة مثل العقارات، مما يزيد الطلب ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
طارق شكري: العرب والأجانب يستحوذون على حصة كبيرة من المبيعات العقارية في البلاد
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن أداء القطاع العقاري في مصر عام 2024 كان إيجابيًا للغاية، مستشهدًا بنمو مبيعات الشركات من 1.5 تريليون جنيه عام 2023 إلى أكثر من 2.5 تريليون جنيه هذا العام، بنسبة نمو تتجاوز 66%.
واعتبر شكري أن “هذه الزيادة في المبيعات ترد على المخاوف من تعرض القطاع العقاري لفقاعات أو التباطؤ خلال العام المنصرم”، موضحا أن متوسط نسبة الزيادة في أسعار العقارات في مصر خلال عام 2024 بلغت 15%، وهي الحد الأدنى من الزيادة في العقارات، موضحًا أن نسبة الزيادة في أسعار العقارات تختلف وفق حسب التسعير السابقة للشركة.
وتوقع شكري أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 15% خلال عام 2025، استنادًا إلى ارتفاع تكلفة البناء لثلاث أسباب، وهي: أولًا تغير سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بنسبة 10% مما ينعكس على ارتفاع التكلفة الإجمالية بنسبة 5% تقريبًا، ثانيًا اتجاه عدد كبير من شركات المقاولات والعمالة للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق والتوسع العمراني الضخم في المملكة العربية السعودية، مما يرفع من كلفة الأجور، ثالثًا زيادة أسعار مواد البناء من الحديد والسيراميك والأسمنت وخلافه، والتي تتأثر بزيادة أسعار المحروقات والغاز.
كما توقع رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات استمرار نمو الإقبال على منتجات القطاع، “في ظل الميزة التنافسية لسعر العقار في مصر، سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو المواطنين بدول الخليج، بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما ضاعف من القوة الشرائية لهذه الفئة، والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية”.
وأشار شكري إلى أن مدينة القاهرة الجديدة تستحوذ على الحصة الأكبر من “مبيعات السكن الأولى” في مصر، تليها مدينتي الشيخ زايد والسادس من أكتوبر بنفس النسبة.
وأوضح شكري أن المدن الثلاث تستحوذ وحدها على نسبة 70% من الطلب العقاري. أما بالنسبة لمبيعات السكن الثاني، “يستحوذ الساحل الشمالي على الحصة الأكبر بعد مشروعات رأس الحكمة والعلمين الجديدة، مما دفع الشركات العقارية للتسابق لإقامة مشروعات هناك لتلبية هذا الطلب وصل إلى عدم توافر الأراضي بالساحل”.
وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن العرب والأجانب يستحوذون على حصة كبيرة من المبيعات العقارية في البلاد، نتيجة زيادة القوة الشرائية بعد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ودخول الصندوق السيادي الإماراتي في التسويق لمنطقة الساحل الشمالي بعد توقيع عقود تنفيذ تطوير مدينة رأس الحكمة، مما جذب شريحة كبيرة من مواطني دول الخليج، خاصة من السعودية والإمارات.
