أكد المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الهياكل التمويلية للشركات لن تتمكن من تحمل معدلات الفائدة الحالية التي تبلغ 32% إلى ما لا نهاية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر.
وطالب خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين بتشكيل لجنة في مجلس الوزارء، بعضوية البنك المركزي المصري، للنظر إلى القطاعات الموجودة في الدولة من القطاع الخاص، لمعرفة مدى قدرة الهياكل التمويلية للشركات على تحمل سعر الفائدة البالغ 32%، مشددا على ضرورة التمعن في هذا الأمر بجدية.
وأضاف: ” يجب ألا تكون المسألة كلها متمثلة في أنه حتى يتم الحفاظ على نقطة معينة، يتم الاستمرار في هذا الوضع إلى ما لا نهاية، من هو المتسبب في التضخم ؟ .. هل القطاع الخاص أدى إلى حدوث تضخم ؟ .. لا، لم يتسبب القطاع الخاص في ذلك .. نحن ندفع فاتورة لا ذنب لنا بها”.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة وتحريرها، جاء نتيجة لسبب رئيسي، وكذلك السيولة الزائدة، وغيرهم من الأمور الأخرى، لافتا إلى أن الهياكل التمويلية للشركات التي كانت الاستثمارات بها مترتبة على معدلات فائدة 13% و14%، ومن ثم تم رفع هذه المعدلات خلال عام إلى 32%، تتطلب النظر لها، ولمدى قدرتها على تحمل هذا الوضع، وتداعياته عليها.
أضاف أن هذا الأمر يلقى ظلاله على المصانع، والمشروعات، وكذلك ميزانية الدولة، لذا يجب بحث هذا الملف بنظرة واسعة وشاملة، ليتبين هل هذا الوضع في صالح القطاعات أو الدولة أو القطاع الخاص، أو الجهاز المصرفي في حد ذاته، مؤكدا أن هناك مشكلة ستحدث في القطاع المصرفي جراء ذلك، وهو ما يجب مناقشته بجدية، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة الأمر، ومنح القطاع الخاص رسالة واضحة تفيد بالمدى الزمني الذي سيتم الاستمرار فيه بهذا الوضع.
وأكد ضرورة حل مشكلة العجز الدولاري، نظرا لكونها تمثل أولوية في مصر، لافتا إلى أنه يجب مناقشة هذا الملف بشكل منطقي، موضحا أن كافة الحلول التي يتم تقديمها تركز على محور جذب الاستثمارات الدولية، وهو ما يعني أن المستثمر الدولي سيقوم بالدخول على IRR بالدولار، فعندما يجد هناك تكرار لتخفيض قيمة العملة، سيواجه مشكلة.
تابع: ” هذا الكلام مؤكد 10000%، حيث قيل لي ذلك من أعلى قادة الدول في العالم، فهم يرون أن هناك مشكلة، ويرغبون في الاطمئنان أن الاستثمارات الخاصة بهم لن تشهد تخفيض بقيمة العملة، حتى يتمكنوا من تكوين رؤية واضحة وسليمة حول العوائد التي سيحصلون عليها وستظهر في IRR، استنادا على الدولار”.
وشدد على أهمية وضع حلول منطقية في شتى القطاعات، حتى يتولى كل قطاع المسئوليات المنوطة به، مضيفا أنه يجب أن يتم ذلك بالاستعانة بالخبرات الموجودة، وذلك بالتعاون مع الدولة، على أن يتم متابعة هذا الأمر، للتأكد من الالتزام به.
أشار إلى أن قطاع السياحة بإمكانه أن يُدر زيادة تقدر بنحو 6 أو 7 مليارات دولار، وكذلك الأمر فيما يتعلق بمجال التصدير في قطاع الأسمدة، والقطاع الصناعي، موضحا أهمية تحديد ما يمكن أن يقدمه كل قطاع في هذا الشأن في خطة واضحة المعالم.
