شدد هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، إن التمويل غير المصرفي ضعيف مقارنة بدول العالم لا يزيد على 3% في مصر مقابل أزيد من 90% في العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»، بحضور مجموعة من الوزراء ومسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية، وكبار المطورين ومسئولي الشركات المالية غير المصرفية.
أضاف أن الفائدة ليست المشكلة في التمويل العقاري لأنه نسبته ثابتة أمام ارتفاع أو انخفاض الفائدة فالمرض الحقيقي له في مصر، هو الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 60% من الاقتصاد.، ما يجعل الكثير من الراغبين في التعامل به غير قادرين على إثبات الدخل ما يتطلب أن يكون الضامن هو الوحدة حال تعثر العميل.
لفت شكري، في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان «المؤسسات المالية والعقار.. حلول تمويلية متنوعة.. وأثر تنموي مطلوب» إلى تحدي تمويل الوحدات غير الإنشاء الذي يحتاج لإعادة تفعيله لكن في 2008 صدر قرار من البنك المركزي بوقفها، والذي يتطلب لإعادة دراسته بعد انتفاء أسبابه حينها.
أوضح أن تمويل الوحدات تحت الإنشاء يسرع وتيرة تنفيذ المشروعات ويخدم المطور والعميل، ويمكن للبنك الحصول على ضمانات تضمن حقوقه كاملة
