قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تتبنى التكنولوجيا وتريد الوصول لتأسيس الصناديق الكترونيا، بعد إنهاء الشق التأميني عبر تأمين سند الملكية الذي يحتاج لشركات لإعادة التأمين على تلك الوثائق الخاصة بالوحدات السكنية من أجل ترويج العقار خارج مصر.
جاء ذلك، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «The Investor.. Real Estate» الذي تنظمه شركة بلاك دايموند تحت شعار «المؤسسات المالية غير المصرفية.. روافد تمويلية للتنمية العمرانية»،
أضاف أن تلك الوثائق تخدم تصدير العقار في المناطق الساحلية والمناطق الداخلية فشركة التأمين تستطيع أن توفر الثقة والمصداقية للمستثمر وتعويضه حال النزاع على العقار.
شدد على أهمية آلية التويق لشركات العقارات، ضاربا المثل بهيئة المجتمعات العمرانية التي أصدرت سندات توريق تزيد على 40 مليار سندات توريق، ما يوفر سيولة مالية لمزاولة أنشطتها وتحقيق التنمية العمرانية بمصر.
